Tweet

الولايات المتحدة تندد بمصادرة النيابة العامة في غواتيمالا مواد على صلة بالانتخابات

الراي نيوز

أدانت الولايات المتحدة بشدة الأحد، مصادرة النيابة العامة في غواتيمالا مواد لدى المحكمة العليا للانتخابات، في خطوة اعتبرت أنها "تقوّض" الانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت هذا العام.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية".

وكانت النيابة العامة في غواتيمالا قد صادرت مواد على صلة بالاقتراع كانت بحوزة المحكمة العليا للانتخابات، في خطوة قالت إنها ترمي من خلالها إلى التحقيق في تجاوزات انتخابية تشتبه بحصولها.

لكن مراقبين انتخابيين سبق أن أفادوا بعدم وجود أدلة لديهم تظهر حصول غش.

في إشارة إلى عملية ضبط المواد المتّصلة بالعملية الانتخابية، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن "سلوكا كهذا مناقضا للديمقراطية يقوّض المؤسسات الديمقراطية في غواتيمالا".

وتابعت الوزارة "لقد قال الشعب الغواتيمالي كلمته"، مشدّدة على وجوب "احترام" قراره.

السبت، سادت الفوضى بعدما وقع شجار بين عناصر شرطة تابعين للنيابة العامة وقضاة في المحكمة العليا للانتخابات خلال مصادرة صناديق تحوي سجلات فرز الأصوات.

تعود السجلات المصادرة بحسب القاضي غابريال أغيليرا إلى الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت في حزيران/يونيو، والتي أهّلت الديمقراطي-الاشتراكي برناردو أريفالو إلى الدورة الثانية ولاحقا الفوز بالرئاسة في آب/أغسطس.

وكان أريفالو قد ندّد بممارسات النيابة العامة، بما في ذلك عمليات دهم لمقار حزبه، ووصفها بأنها "عملية انقلابية جارية" ترمي إلى منعه من تسلّم السلطة في كانون الثاني/يناير.

وتتّهم الولايات المتحدة مسؤولين قضائيين يقفون وراء مصادرة المواد المتّصلة بالانتخابات، بمن فيهم النائبة العامة كونسويلو بوراس، بـ"الفساد" و"مناقضة الديمقراطية".

وأعلنت الخارجية الأميركية في بيانها أنها "بصدد اتّخاذ خطوات لتقييد منح تأشيرات لأفراد يقوّضون الديمقراطية في غواتيمالا، بمن فيهم أعضاء حاليون وسابقون في الكونغرس، ومسؤولون قضائيون وكل شخص منخرط في ممارسة كهذه".

أ ف ب